الأنشطة المسموح بها في السجل التجاري بسلطنة عمان

تستوجب مزاولة بعض الأنشطة داخل سلطنة عمان استخراج سجل تجاري لمزاولتها بصورةٍ قانونيةٍ داخل السلطنة، وبالمقابل يوجد مجموعةً من الأنشطة لا تحتاج مزاولتها إلى استخراج سجل تجاري في سلطنة عمان.

الأنشطة المسموح بها في السجل التجاري

فيما يلي مجموعة الأنشطة التي يسمح من خلال السجل التجاري بممارستها في سلطنة عمان: ^[1]

• تبادل الأموال والأصول المالية بالبيع أو بالشراء أو بالاستئجار مع الآخرين.
• شراء أو استئجار الأموال من الآخرين بهدف تبادل هذه الأموال.
• الخدمات السياحية وخدمات الفنادق والمطاعم والمقاهي والملاهي الترفيهية.
• كافة عمليات النقل البري منها والبحري وخدمات النقل والتخزين.
• تبادل الأموال المادية العينية وغير العينية والأموال المنقولة وغير المنقولة، التي يتم تبادلها على أساس الربح، سواء كانت عملية التبادل بالحالة الأصلية، أو بعد تغيير حالتها.
• إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء.
• أنشطة صحة الإنسان والخدمة الاجتماعية.
• إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها.
• جميع أعمال الصناعة والتصنيع.
• جميع الأعمال المصرفية والصيرفة.
• أنشطة الفنون والترفيه والتسلية.
• أنشطة الأسر المعيشية.
• الاستثمار والتسويق في النفط والغاز والمعادن الثمينة.
• أعمال التشييد والإنشاء العقاري والإنماء والتطور العمراني.
• جميع المعاملات الخاصة بالعمالة والسمسرة.
• كافة خدمات التأمين بكافة أشكاله.
• جميع أشكال الوكالة التجارية.
• جميع أعمال النشر والطباعة.
• أنشطة المنظمات والهيئات غير الخاضعة للولاية القضائية الوطنية.
• أنشطة أخرى.

أنشطة لا تحتاج سجل تجاري

فيما يلي قائمة بالأنشطة التي لا يحتاج ممارستها لاستخراج سجل تجاري:

• أي نشاط يندرج تحت فئة الزراعة والصيد وتربية الحيوان.
• جميع الأنشطة التي تندرج تحت مسمى التجارة الصغيرة أو الحرف التقليدية البسيطة.
• جميع عمليات النقل البري أو البحري البسيطة التي تقدم أرباحًا بسيطة.
• تُعفى أي فئة من فئات التجار والشركات التجارية من استخراج السجل التجاري من قبل وزارة التنمية.

اقرأ أيضًا: